موقف المحدثين من العامل النحويِّ

 

                                 

موقف المحدثين من العامل النحويِّ

أ‌.    محمد إبراهيم محمد عمر همَّد محمود

المحدثون والتراث النحويُّ

    وجد المحدثون أنفسهم أمام تراث نحويٍّ ثرٍّ من أمَّهات الكتب النحويَّة، وتعليقاته اوشروحها، وحواشيها، وكانت تلك الكتب تحتوي على قضايا النحو وتفصيلاته الجزئيَّة، وكان على المحدثين التعامل مع هذا التراث بالنقد والتحليل وقد"مثل نقد التراث النحويّ مشغلاً بارزاً من مشاغل المثقّفين العرب في العصر الحديث والمعاصر، وكان البحث اللغويّ من أهمّ النشاطات الفكريّة لأهميّة القضيّة اللغويّة وتشعُّب مظاهرها ضمن إشكاليّة النهضة التي ينشدونها.".⁽¹⁾ وقد كان للعامل النحويِّ نصيب من النقد والتوجيه. وقد انقسم المحدثون إزائه إلى معارض له ،يدعو إلى التخلص منه، ومؤيِّد يدافع عنه ويشدِّد على أهميَّته.⁽²⁾ وحاول كلٌّ من الفريقي نتبرير دعوته والتأكيدعلى صحتها.

المناهضون لفكرة العامل النحوي

تمثل تجربة إبراهيم مصطفى أوَّل محاولة نقديَّة متكاملة لمفهوم العامل النحويِّ في العصر الحديث.⁽³⁾  وذلك في كتابه (إحياءالنحو) وقد انطلق في نقده من مبدأ صعوبة الدرس النحويِّ وتعقيداته، التي نجمت عن تفسير النحاة لحركات الإعراب بأنَّها آثاراً تجلبها العوامل النحويَّة، فإنْ لم يجد النحاة العامل ظاهراً ووجدوا أثراً فإنَّهم يلجؤون إلى تقديره.⁽⁴⁾ويرى إبراهيم مصطفى لهذ االمفهوم أثراً سيئاً في تمزيق الوحدة الموضوعية لبعض أساليب العربيَّة، فأسلوب النفي مثلاً موزَّع على أبواب نحويَّة مختلفة، فــ(ليس) في باب( كان)، و(ما) ( ِإنْ) في باب مُلحَق بــ(كان). و(غير) و(إلَّا) في باب الاستثناء، و(لن) في باب نصب الفعل المضارع، و( لم) و(لمَّا) في باب جزمه. وقد درست هذه الأدوات في أبواب متفرقة، وكان الاهتمام بها من حيث ما تحدثه من أثر في اللفظ، وكان من الممكن جمعها في باب واحد ثم التفصيل فيها ببيان ما يختص منها بنفي الحال أو الاستقبال، ومايخصُّ الاسم، وما يخصُّ الفعل، وما يخصُّ الجملة .⁽⁵⁾

ويرى إبراهيم مصطفى أنَّ القول بالعامل كان سبباً في الخلافات النحويَّة بين النحاة، وكانوا على أساسه يفاضلون بين الآراءالنحويَّة. وقد يتجاوزون ذلك أحياناً فيفاضلون على أساسه بين لغات العرب، فمن ذلك تفضليهم لغة تميم على لغة أهل الحجاز في إعمال (ما) وإهماله، وذلك لأنَّ الأولى أقيس من الأخرى،^(*) كما أنَّ اعتمادهم على مفهوم العامل وأسس إعماله جعلهم يرفضون بعض الأسالي بالعربية التي تتقاطع مع قواعدهم النحويَّة، وذلك كما في قول القائل ( رُبَّ واللهِ رجلٍ)، حيث أنَّ حرف الجر عامل ضعيف عندهم ولا يجوز الفصل بينه وبين معموله، لذلك رفض النحاة مثل هذا الأسلوب الذي تمَّ فيه الفصل بتلك الطريقة.⁽⁶⁾وينتقد إبراهيم مصطفى مذهب النحاة في القول بالعامل النحويِّ بجملة من أوجه القصور التي تتمثل في الآتي:

أولاً- اضطراهم إلى التقدير: وذلك في سبيل جع لقواعدهم في العامل مطردة، ومنه تقديرهم فعلاً في جملة:  زيداً رأيتُه. حيث يكون تقديرها عندهم: رأيت زيداً رأيتُه. وكذلك تقديرهم في الآية الكريمة: {وإن أحد من المشركين استجارك}⁽⁷⁾

حيث يرون تقدير ذلك: إنْ استجاَرك أحدٌ مِنْ المشركين استجارك. ويرى إبراهيم مصطفى أنَّ هنالك نوعين من التقدير أحداهما: سائغ ومقبول، وهو الذي يُفْهَمُ فيه المحذوف من السياق وكأنَّه نُطِقَ به، والآخر: صناعيٌّ، افتعله النحاة من أجل تسوية الإعراب، وهذا هو التقدير الذي يرفضه إبراهيم مصطفى ويعيبه على النحاة.

ثانياً-توسِّعهم في التقدير: الى حدِّ إضاعة معاني الكلام في أوضاعه المختلفة، فضلاً عن كثرة أوجه الكلام، تلك الكثرة التي يترتب عليها قدر مُمَاثِل من أوجه الإعراب المُحْتَمَلَة ِنظراً إلى نوع التقدير فيقدِّرون رفعاً فيرفعون، ونصباً فينصبون، كل ذلك دون مراعاة لما يترتَّب عليه من اختلاف المعنى أوتبدُّل المفهوم من الكلام.

ثالثاً- إضاعتهم معاني الكلام: نتيجة التزامهم بفلسفة العامل وأصول إعماله، ومن ذلك قولهم في باب المفعول معه في قولهم: ( كيف أنتَ وأخوك) يجوز فيه النصب على المفعوليَّة، كما يجوز فيه الرفع على العطف، ثم يُرجَّح الوجه الأوَّل على الثاني، على أساس من أنَّ(الواو) لمتُسْبَقْ بفعل يكون عاملاً في المفعول معه. ويرى إبراهيم مصطفى أنَّ التركيبين صحيحان، ( كيف أنتَ وأخوك )( كيف أنتَ وأخاك) ولايغني أيٌّ منهماعن الآخر، حيث أنَّ الأوَّل للسؤال كقولك:( كيف أنتَ؟ وكيف اخوك؟) والثاني للسؤال عن صلة ما بينهما.⁽⁸⁾

رابعاً– قولهم بالعامل المعنويِّ:وذلك لعدم إيفاء النظريَّة بتفسير أنواعاً من الإعراب، وذلك في رفع المبتدأ والخبر، ورفع الفعل المضارع، ثمَّ اختلافهم في العوامل المعنويَّة. ونتج عن كلِّ ذلك أنَّهم جعلوا الإعراب حكماً لفظياً ولا علاقة له بالمعنى.⁽⁹⁾

مرحلة ما بعد كتاب (إحياءالنحو)

    ظهر كتاب ( إحياءالنحو) لإبراهيم مصطفى في العام 1937م،⁽¹⁰⁾ وقد صُحِبَ بالاستحسان والتقدير من قبل بعض الدارسين، كما قُوبِلَ بالرفض والاستهجان من بعضهم الآخر، حيث أنَّ بعضهم تصدَّى للردِّ عليه وتفنيد ما ورد فيه من آراء تتعلَّق بالعامل النحويِّ.⁽¹¹⁾إلَّا أنَّ ذلك لم يمنع من تركه تأثيراً واضحاً على من جاء بعده من الدارسين، وذلك بتوجيه الدراسات نحو نقد التراث النحويِّ بصفة عامَّة والعامل النحويِّ بصفة خاصَّة.

    وقد ظهر شيئاً من ذلك في كتاب (دراسات نقديَّة في النحوالعربيِّ) لعبد الرحمن أيُّوب، الذي تناول فيه النحو بالنقد والتحليل، فكان مما جاء فيه وصفه لآراء النحاة بالتناقض في بعض قواعد الإعمال، وذلك في إعرابهم المصدر المُؤوَّل الواقع في موقع المفعول به، وعدَّه افتراضاً لكلمة لا وجود لها، ونصباً مُفْتَرَضَاً مثلها.⁽¹²⁾وقدأظهر صاحب كتاب (النحو المنهجيُّ) تأثُّره بماورد في كتاب (إحياء النحو)، وذلك في موافقته على ما ورد بالكتاب من أنَّ العامل النحويَّ كان سبباً في تفريق الوحدة الموضوعيَّة لبعض أساليب العربيَّة، وذلك كما في أسلوبي النفي والتوكيد، وقد قام النحاة بتوزيعهما في أبواب مختلفة، فلم يُجْمَعْ كلٌّ منهما في باب واحد، فالتوكيدان اللفظيُّ والمعنويُّ يأتيان عند الحديث عن التوابع، وتوكيد الفعل بــ(النون) يأتي عند الحديث عن بناء الفعل المضارع وإعرابه، والتأكيد بالمصدر يأتي في باب المفاعيل، كما تأتي بقيَّة المؤكدات مثل: قد، و(لام) الابتداء، وغيرها، في أبواب نحويَّة متفرقة.⁽¹⁴⁾

ويرى إبراهيم أنيس أنَّ الإعراب"لم يكن في أصل نشأته إلا صورة للتخلص من التقاء الساكنين، غير أن النحاة حين أعيتهم قواعده وشق عليهم استنباطها فصلوا بين عناصر الظاهرة الواحدة.".⁽¹⁵⁾ويبدو أنَّ إبراهيم أنيس متأثِّر في رأيه هذا بما نُسِبَ إلى قُطْرُب^(**)من أنَّ الإعراب نتج عن التخلص من السكون في حال الوصل، وهذا رأي تكفَّل النحاة بالردِّ عليه.⁽¹⁵⁾أمَّا مهدي المخزوميُّ فقد كان غرضه من تأليف كتابه (في النحو العربيِّ نقد وتوجيه) تخليص الدرس النحويِّ من سيطرة المنهج الفلسفيِّ عليه، وأنْ يسلب العامل النحويَّ قدرته على العمل، وذلك لأنَّ النحاة قد جعلوا من هذا المنهج منطلقاً لأعمالهم النحويَّة، التي كان محورها العامل النحويُّ وقضاياه.⁽¹⁶⁾ لذلك يتَّخذ المخزوميُّ من إبطال العامل مجالاً للدراسة النحويَّة، التي ستتبَّع النحو نقداً وتوجيهاً. وكغيره من المناهضين لفكرة العامل يُرْجِعُ المخزوميُّ تأخر الدرس النحويُّ وتعقيداته إلى فكرة العامل، التي سيطرت على الفكر النحويِّ، وجعلته يدور في حلقة مفرغة وجدل عقيم، نتيجة للحشو والتعليل والتأويل في القواعد النحويَّة، وكان ذلك على حساب تفسير الظواهر اللغويَّة التي تقتضيها ظروف العلاقة بين المتكلم والمخاطب.⁽¹⁷⁾

ويُرْجِعُ عليّ أبو المكارم تعقيدات العامل النحويِّ عند النحاة إلى استمدادهم مفهومه من معناه اللغويِّ وهو (الفَعْل) . وبناء عليه رأى النحاة أنَّ كلَّ ( فعل) يستلزم فاعلاً (عامل) ومفعولاً (معمولاً) . وتوصَّلوا بملاحظتهم للكلام أنَّ هنالك أصوات معيَّنة تُحْدِثُ تأثيرات في أصوات أخرى، فسمُّوا الأولى عوامل، والأخرى معمولات والتأثير عملاً. ثم لاحظوا وجود معمولات ولا عامل ظاهر فلجأوا إلى اختراع نوع آخر من العوامل هي العوامل المعنويَّة، ثم اضطروا بعد ذلك إلى الحذف والتقدير لطرد قواعدهم في العامل النحويِّ.⁽¹⁸⁾

ومن الدارسين من وجَّه  نقده للنحاة بسبب القول بالعوامل المحذوفة، وذلك نحو عامل النصب في أسلوب التحذير، وأنكر أن يكون نتيجة لعامل محذوف لا يجوز إظهاره، وهو عامل إنْ ظهر يترتَّب عليه تغيير التعبير، ثم يتساءل عن جدوى هذا العامل وقيمته سوى أنَّه محاولة لتبرير الحركة الإعرابية (الفتحة) التي وجب أن تكون أثراً للعامل عندهم، والعامل يجب أنْ يكون متعدياً.⁽¹⁹⁾ كما وصف أحد الدارسين قضيَّة العامل النحويّ ِبالقضيَّة التي أثقلت كاهل الدرس النحويِّ، وجرَّت عليه قدراً مقدراً من المفارقات، كانت سبباً في النفور منه، نتيجة لما ألحقته به من عنت وتعسف وإرهاق للدارسين، مما يترتب على ذلك المطالبة بإبطالها وتقويضها حتى يتحرَّر الدرس النحوي من ربقها.⁽²⁰⁾

المدافعون عن فكرة العامل النحويِّ

   لم يكن العامل النحويّ في حاجة إلى من يدافع عنه من المحدثين قبل ظهور كتاب (إحياء النحو)، وذلك لأنَّه لم يكن قد تعرَّض لشيء من سهام نقدهم بَعْدُ، وبما أنَّ صاحب (إحياء النحو) أزهريٌّ نشأ في الأزهر الشريف وترعرع فيه وتلقى فيه تعليمه في النحو هنالك على أصول العامل النحويِّ⁽²¹⁾ لذا صار كتابه ذلك ثورة على طريقة تعليم النحو في الأزهر، الأمر الذي جعل بعض الأزهريين يتصدَّى للرَّد عليه.

وقد كان محمد أحمد عرفه من بين الذين تصدُّوا للردِّ على ما جاء في (إحياء النحو)، وقد ألَّف كتابه (النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة) لأجل هذا الغرض، حيث قال: "سبيلنا أن ننقل كلامه بالنص ونلخصه ونذكر المقصود منه، ونتبعه بعد ذلك بالرد.".⁽²²⁾وكان إبراهيم مصطفى قد تعرَّض بالنقد لمفهوم العامل النحويِّ في كتابه، ورأى أنَّ النحاة تصوَّرا "عوامل الإعراب كأنما هي موجودات فاعلة مؤثرة، وأجروا لها أحكامهاعلى هذا الوجه.".⁽²³⁾وقد ردَّ عرفه على ذلك بأنّ َالأمر لم يكن كما ادعى إبراهيم مصطفى، بل أنَّ من النحاة مَنْ جعل المتكلِّم هو العامل، وعوامل الإعراب إنَّما هي علامات على الرفع والنصب والجرِّ. كما أنَّ منهم من جعل  المتكلم هو العامل، ومايسمِّيه النحاة عواملاً ماهي إلّا آلات يتمُّ بها العمل، وقد نُسِبَ إليها الفعل، كما ينسب العرب الفعل إلى الآلة التي يتمُّ الفعل بها كإثبات القطع للسكين كما في قول من يقول: قطعت السكينُ الشيءَ، مع أنَّ الشخص هو الذي يقطع بالسكين وليس السكين بنفسها.⁽²⁴⁾ثمَّ استمر محمد عرفه في تتبُّع آراء إبراهيم مصطفى في كتابه إلى أنْ قال الأخير في آخر كتابه: "لن تجد هذه النظرية من بعد سلطانها القديم في النحو، ولا سحرها لعقول النحاة، ومن استمسك بها فسوف يحس ما فيها من تهافت وهلهلة.)).⁽²⁵⁾ليردُّ محمد عرفه على ذلك بقوله: "ستجد هذه النظرية دائما سحرها وسيطرتها على العقول، وستكون أبداً قوية لا تهافت فيها ولا هلهلة، وسيلجأ المرء دائما إذا لم يجد أحد جزئي الكلام الذي يتم به الإسناد

إلى تقديره، مناسبا للمعنى الحاصل وسيفعل ذلك في التحذير والإغراء، وغير التحذير والإغراء.".⁽²⁶⁾ وبذلك يتوصَّل محمد عرفة إلى قوَّة نظرية العامل، وعدم الاستغناء عنها، لقدرتهاعلى تحليل أجزاء الجملة.

العامل النحويُّ عند عبَّاس حسن

     ألَّف عبَّاس حسن كتابه (النحو الوافي) بغرض جمع قواعد النحو العربيِّ، وتقديمها في شكل وأسلوب عصريٍّ يتناسب مع المحدثين، وقد جعله على مستويين: أحدهما: موجز، لطلبةالجامعات، والآخر: مفصَّل، للأساتذة والمتخصِّصين، أمَّا مادَّته العلميَّة فهي ذات المادَّة التي تقدمها الكتب القديمة للنحو العربيِّ.⁽²⁷⁾ لذلك يُبْدِي تأثراً واضحاً بهم في تعريفاته وعرضه للمسائل النحويَّة، ومن ذلك تعريفه للعامل بأنَّه: "ما يؤثر في اللفظ تأثيرا ينشأ عنه علامة إعرابية ترمز إلى معنى خاص، كالفاعليَّة، أوالمفعوليَّة، أوغيرهما.".⁽²⁸⁾وهذا التعريف يجمع بين نوعين من تعريفات القدماء، أحدهما: ما عرَّف العامل بأنَّه: "ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من الإعراب.".⁽²⁹⁾والآخر: ما عرَّف العامل بأنَّه: "ما به يتقوّم المعنى المقتضي للإعراب.".⁽³⁰⁾فأخذ عبَّاس حسن من الأول الجانب الشكليِّ للعامل (تأثيره في شكل اللفظ)، ومن الآخر الجانب المعنويِّ للعامل كونه رمزاً إلى معنى خاص كالفاعليَّة والمفعوليَّة. وقد ذكر عبَّاس حسن في كتابه أنَّ العامل النحويَّ قد تعرَّض للنقد الجائر من قبل المحدثين، ويتلخَّص نقدهم في أنَّ النحاة جعلوا العوامل كالمؤثرات الحقيقيَّة بمعنى أنَّ العامل هو الذي يُحدث التأثير بنفسه، ويرى أنَّ  النحاة أبرياء مما اتهموا به، بل أذكياء بارعون فيما قَّرروه بشأنه وقد قامت نظرية العامل على أساس سليم من أسس التربية الحديثة لتعليم اللغة، وإحكام قواعدها، وتسهيل استخدامها. ثم يذكر أمثلة توضَّح هذا الرأي وتشرحه، وذلك مثل جملة: أَكرمَ محمودُ الضيفَ. حيث تحتوي الجملة على اسمين ( محمود) و(الضيف) فما الذي يُنْسَبُ إلى كلٍّ منهما في الجملة؟ ثم يجيب عبَّاس عن ذلك بأنَّه يُنْسَبُ إلى (محمود ) فعل الإكرام فه وفاعله، ويُنْسَبُ إلى(الضيف) شيء آخَر هو وقوع ذلك الإكرام عليه. وقد عُرِفَ(محمود) بأنَّه الفاعل من الكلمة التي قبله (أكرم) وهي التي تُسمَّى عند النحاة بالفعل، وبما أنَّ وجود الفعل يقتضي وجود الفاعل فدلَّ ذلك عليه. ثم يرى أنَّ وجود الفاعل يقتضي إعلانه، وهذا الاعلان قد يكون بكلمات مثل قول: إنَّ محموداً فعل شيئاً هوالكرم، أو إنَّ محموداً هو فاعل الإكرام، وقد تمَّ الاستغناء عن كل ذلك برمز صغير هو (الضمَّة) على آخِرالكلمة (محمود) فدلَّ هذا الرمز على أنَّه فاعل. وكذلك الأمر بالنسبة إلى (الضيف) يمكن أن يُقال عنه أنَّه وقع عليه فعل الإكرام، فاستُغْنِي عن ذلك برمز صغير هو(الفتحة) على آخِرالكلمة، فدلَّ ذلك على أنَّه مفعول. ثمّ يصل عبَّاس من ذلك إلى أنَّ هذه العلامات دلَّتْ على المعاني التي يمكن أنْ تؤدِّيها تلك الكلمات المحذوفة، وأنَّ الفعل"هو الأصل في الإرشاد وفي الدلالة على الفاعل والمفعول، فهو الأصل أيضا في جلب العلامة الدالة على كل منهما، وهو السبب في مجيئها، فسمي لذلك:(عاملها)".⁽³¹⁾وهو بذلك يرى أنَّ العامل ليس هو المحدث للتغير في الألفاظ، وإنَّما هو المتكلِّم،

ونُسِبَ إلى  (العامل) لأنَّه علامة ودليل على المعنى النحويِّ في الجملة. ومع ذلك يقرُّ عبَّاس حسن بأنَّ ثمة تعقيداً وخللاً في العامل النحويِّ، وذلك فيما يتعلق بباب (التنازع في العمل) ، ويرجع هذ االتعقيد إلى مراعاة أحكام لأساليب يشكُّ في وجود نظير لها في العربيَّة مثل: طننتُ منطلقة وظنَّتني منطلقاً هندٌ إيَّاها.⁽³²⁾

الدفاع على أساس من تعليميَّة العامل

    وقد بنى المدافعون عن العامل النحويِّ دفاعهم على الجانب التعليميِّ فيه، وما يوفره العامل من أسس نظريَّة وتطبيقيَّة للتحليل النحويِّ، حيث يقول بعض الباحثين عن ذلك: "هذه النظرية في قمَّة السلامة منهجياً وتربوياً فهي ضابطة للقواعد في دقة وأمانة في تعليم العربية.".⁽³³⁾ ومن الباحثين من لا يرى أيّةَ غضاضة في قول النحاة بتأثير العامل النحويِّ على غيره من الألفاظ  في التراكيب حيث يحتجُّ لهم بقوله :"وماذا على النحاة أيضا إذا جعلوا في جملة (الشمس طالعة) عاملاً معنوياً هو الابتداء، كما جعلوا في جملة (كانت الشمس طالعة) عاملاً لفظياً هو كان؟ أليس التعميم في الحكم على الأشباه يقتضِ ذلك ويستدعيه؟ أوليست الطبيعة وهي أصل الكون ومصدره تؤثر في الموجودات بعوامل ظاهرة حيناً وخفية حيناً آخر؟".⁽³⁴⁾ هنا يلتمس القائل للنحاة العذر في القول بالعامل النحويِّ، وهو قول يقتضيه الجانب العلميُّ، والذي يركِّز على تعميم الأحكام في الظواهر المتشابهة، إلَّا أنَّ بقية دفاعه عنهم واحتجاجه باثر الطبيعية على الموجودات ففيه إشارة إلى الجانب الفلسفيِّ في العامل عند بعض النحاة، والقول بعمليَّة التأثير والتأثر، وهو أمر نفاه بعض النحاة إذ جعلوا العوامل مجرد

علامات ودلائل على المعنى التركيبيِّ. وقد برَّر بعض الدارسين دفاعه عن العامل النحويِّ على الرغم مما فيه من المغالاة في  التقدير والحذف والعوض- بعدم مقدرة النظريَّات البديلة أن تحلَّ محلَّه فضلاً عمَّا فيها من النقص الذي كان سبباً في تفضيل نظريَّة العامل عليها في تعليم اللغة.⁽³⁵⁾وقد حذَّر بعض الباحثين من خطورة الغاء فكرة العامل لأنَّ ذلك قد تترتب عليه آثار سيئة على مستقبل الأجيال القادمة، والتي ستعجز عن فهم جانب كبير من التراث العربيِّ والإسلاميّ الذي"تشغله فكرة العامل في مفاهيمه وشروحها في جلِّ كتب الشروح الأدبية،...، وكل كتب التفسير على اختلافها وكتب شروح الحديث الشريف، وكتب الفقه وأصوله، وكتب البلاغة والنقد القديم.".⁽³⁶⁾وبذلك يؤكِّد هذا الباحث على أهميَّة العامل النحويِّ لارتباطه بكُتُب التراث الإسلامي، وهذا يعني عنده إنَّ إلغاء فكرة العامل يؤدِّي إلى انقطاع الأجيال القادمة عن إرثها القديم.

طريقة جديدة للدفاع عن العامل

حاول بعض الباحثين الدفاع عن العامل النحويِّ والتأكيد على أهميَّته وصحة افتراضه في الجمل، مستنداً في ذلك على قواعد النحو التحويليِّ، حيث يفترض هذا النحو وجود قواعد لتصنيف عناصر الجملة وفقا لوقوعها تحت تأثير عوامل معينة، يفترض أن يعرفها الدارس لهذا النحو مسَّبقاً. وقد افترض أحد الباحثين أنَّ قضية العامل النحويِّ  فكرة مهمَّة في التحليل اللغويِّ، وقد عادت الآن

مجدداً في النحو التحويليِّ بطريقة لا تختلف عن طريقتها في النحو العربيِّ. ويضرب أمثلة توضَّح العامل في النحو التحويليِ وتبين تأثيره في الجملة، وذلك كما في هذين المثالين:

That Martin will fail his linguistic course is likely.^(*).1

Martin is likely to  fail his linguistic course.^(**).2

ويعلِّق على ذلك بقوله:

((For both sentences the proposition Martin – fail his linguistics course is semantically in the scope of likely)).^(***)

ثم يعد هذا الباحث تعبير (in the scope of)  ليس بعيداً عن تعبيرات العامل في النحو العربيِّ وبذلك يجعل هذا الباحث من قضيَّة العامل قضيَّة لغويَّة لاغنىً عنها، وليست قضيَّة فلسفيَّة، وأنَّ النحو التقليديَّ الذي يدعم هذا الاتجاه كان أكثر قرباً من الطبيعة الإنسانيَّة في دراسة اللغة.⁽³⁷⁾وبما أنَّ الحذف والتقدير كانا من أسباب الطعن في العامل، فإنَّ هذا الباحث يؤكِّد صحتهما باعتبار أنَّ المتكلم يميل إلى حذف المكرَّر من العناصر، ويترك تقدير المحذوف للمستمع، ليفهم ذلك من السياق. ويذكر اهتمام النحو التحويليِّ بذلك، ووَضْعِ قاعدة له تُسمَّى بقاعدة الحذف، وذلك كما في هذا المثال:

Richard is stubborn as our  father is.

يرى التحويليِّون أنَّ (as our  father is) قد أُخِذَتْ من بنيه عميقة هي(as our  father  stubborn ) وذلك عن طريق حذف الصفة المكرَّرة stubborn)) ويشبه هذا الكلام قول النحاة عن تقدير بعض الأجزاء المحذوفة من الجملة، ومن ذلك قول النحاة بحذف الخبر في قول الشاعر:     

نَحْنُ بِمَاعِنْدَنَاوأنْتَ بِمَا

                عِنْدَكَ رَاضٍ والرأْيُ مُخْتَلِفُ⁽³⁸⁾

وهنا حُذِفَ الخبر(راضون) للتكرار، ولدلالة ما بعده عليه (راضٍ).⁽³⁹⁾

وقد اهتمَّ النحاة بما يكون زائدا في الكلام لغرض كالتوكيد، أو لقوَّة الربط ومن ذلك هذا النصُّ لسيبويه الذي يقول فيه: "واعلم أنّما كان فصلاً لا يغيِّر ما بعده عن حاله التي كان عليها قبل أن يُذْكَر، وذلك قولك: حَسبتُ زيداً هوخيراًمنك،...، فصار هُوَ وأخواتُها بمنزلة مَا إذا كانت لَغْواً، في أنَّها لا تغيِّر ما  بعدها عن حاله قبل أن تُذْكَر.".⁽⁴⁰⁾هنا يبيَّن سيبويه زيادة ضمير الفصل (هو) في الجملة، وأنه لا يغيِّر ما يأتي بعده عن حاله التي كان عليهامن الإعراب بل دخوله كخروجه، فيعد ضمير الفصل زائدا. وهو بذلك كأنَّما يشير إلى البنية العميقة في الكلام. وهذا ما يشير إليه أصحاب النحو التحويليِّ في حديثهم عن بعض التراكيب التي تتخلَّلها كلمات لا تدلُّ على معنى في البنية العميقة، فقط تؤدِّي وظيفة تركيبيَّة في الجملة، وذلك مثل كلمة (There) في المثال التالي :

There are many people out of work.

حيث أن كلمة(There) ليس لها دلالة في العمق، بل هي فاعل سطحي ٌّللفعل المذكور في الجملة،أي أنَّها زائدة.⁽⁴¹⁾ وبذلك يدافع هذا الباحث عن فكرة العامل النحويِّ وفقاً لقواعد النحو التحويليِّ،

وما يتعلَّق به من ظواهر لغويَّة كالحذف والزيادة وغير ذلك من الظواهر، ولكن عندما يأتي إلى باب التنازع فإنَّه يرفض ما فيه؛ لأنَّ النحاة يقدمون فيه جملاً غير مقبولة لغوياً، مثل: أَعْلَمنِي وَأَعْلَمْتُ زَيْدَاً عَمْرَاً قَائِماً إيَّاهُ إيَّاهُ.⁽⁴²⁾

     يتَّضح  مما سبق ذكره أنَّ المحدثين قد انقسموا إلى: مؤيِّد لفكرة العامل ومعارضلها، وقد تلخَّصت اعتراضات المعارضين فيما يلي:

أولاً– تسبُّبُ العامل في تمزيق الوحدة الموضوعيَّة للأساليب العربيَّة: يرى الباحث أنَّ هذا الاعتراض لا يصحُّ الاستناد عليه من أجل إلغاء فكرة العامل، لأَنَّه مبنيٌّ على أساس من جمع الأدوات المتشابهة في المعنى كالنفي أو التوكيد مثلاً، علماً بأَنَّه ليس التشابه الوحيد بينها، فإنَّ من هذه الأدوات ما يتشابه في بعض الأمور كالعلاقة النحويَّة مع غيرها، أي ما تتركه من أثر على الكلمات  التي تدخل في علاقة نحويَّة معها كالعلامة الإعرابيَّة، وهذا ما اعتمد عليه النحاة في تصنيف وتوزيع هذه الأدوات على الأبواب النحويَّة المختلفة، وبذلك يتَّضح أنَّ صاحب هذا الاعتراض يتَّفق مع النحاة في طريقة التصنيف على أساس التشابه، ويختلف معهم في الأساس الذي يُعْتَمَدُ عليه في التشابه، فإنْ ثبت وجود أكثر من شبه بين هذه الأدوات، فلا يُوجد ما يحتِّم على أنَّ طريقة تصنيفه لها أولى بالاتباع من طريقة تصنيف النحاة. ومع ذلك لم يكن العمل وحده هو المقياس في توزيع أدوات النفي عند النحاة، فقد كانوا يجمعون بعضا منها إذا تشابهت في شيء آخَر مثل نفي الفعل مثلاً، ولسيبويه نصٌّ في ذلك يقول فيه: "هذا باب نفي الفعل إذا قال: فَعلَ فإنَّ نفيه لَمْ يَفْعَلْ. وإذا قال: قد فَعَلَ فإنَّ نفيه لَمَّا يَفْعَلْ. وإذا قال: لقد فَعَلَ فإنَّ نفيه ما فَعل. لأنّه كأنَّه قال: والله لقد فَعلَ فقال والله ما فَعَلَ. واذا قال هو يَفْعل، أي هو في حال فِعْل فإنَّ نفيه ما يَفعلُ . وإذا قال هو يَفعَلُ ولم يكن الفعلُ واقعاً فنفيُه لا يَفعلُ. وإذا قال لَيَفعَلَنَّ فنفيُه لا يفعلُ، كأنَّه قال: والله لَيَفعَلَنَّ فقلتَ والله لا يَفعَل. وإذا قال سوف يَفعَل فإنَّ نفيه لن يَفعَلَ.".⁽⁴³⁾فهذا النصُّ يدلُّ على أنَّ التشابه في العمل لم يكن هو المعيار الوحيد الذي تُدرس على أساسه أدوات النفي، بل هنالك جوانب أخرى للتشابه كانت ترُاعَى في دراسة أدوات النفي كالتشابه في نفي الفعل مثلاً، حيث جمع هذا النصُّ بين أدوات يعمل بعضها النصب، وبعضها يعمل الجزم، ومنها ما لايعمل شيئاً في الفعل.

ثانياً-التقدير النحويُّ ودوره في إضاعة المعاني: التقدير منه ما هو لغويٌّ يمكن فهمه من السياق، ومنه ما هو صناعيٌّ، والأخير هو الذي كان موضع نقد المحدثين، ويرى الباحث أنَّ هذا النوع من التقدير ضرورة نحويَّة، الغرض منه تحليل الجملة تحليلاً كاملاً، فيُنْظرُ فيه ما لم يُذْكر في الجملة، فيتمُّ تقديره، بغرض طرد القاعدة النحويَّة، وكان النحاة يقرُّون بأنَّ مثل هذا التقدير لمجرد التمثيل والتحليل، ولا يُتكلَّم به فمن ذلك مارواه سيبويه عن الخليل في تفسير جملة التعجب: ما أحسنَ عبدَ اللهِ. حيث قال: "زعم الخليلُ أنَّه بمنزلة قولك: شيءٌ أحسنَ عبدَ اللهِ، وَدَخَلَه معنَى التعجُّب. وهذا تمثيلٌ ولم يُتَكلَّم به".⁽⁴⁴⁾

ثالثاً- رفض بعض الأقوال  الفصيحة على أساس من العامل: هذا الاعتراض فيه نظر، وذلك لأنَّ النحو باعتباره علماً له أصوله وقوانينه وأغراضه، فهو يهتمُّ بالظواهر المطَّردة التي تساعد على صياغة النظريَّة العلميَّة للنحو، ويمكن تفسير ذلك في ضوء التمييز بين مادَّة العلم وموضوعه، فعلم النحو مادَّته هي كل الظواهر العربيَّة التي تمَّ التكلم بها سواء أكانت فصيحة أم غير فصيحة، وسواء أكانت كثيرة هذه الظواهر الفصيحة أم قليلة .أمَّاموضوع علم النحو فهو يهتمُّ بأكثر الظواهر اطِّراداً وبذلك يقدم أولويَّة التناسق على شرط شمول جميع الظواهر حتى يتمكن من بناءالنظريَّة النحويَّة.⁽⁴⁵⁾

التي تستطيع أنْ تفسِّر جُلَّ الظواهر التركيبيَّة للغة العربيَّة وتتنبَّأ بها. وتحقيقاً لصفة التناسق في الظواهر اللغويَّة المطردة كان النحاة يسمون ما خرج عنها بالشاذ، وهو لم يكن مرفوضاً، بل كان يُقْبَل ثم لا يُقَاس عليه.⁽⁴⁶⁾وبذلك يكون هذا الرفض- الذي ذكره المعترضون- رفضاً علميَّاً، ولم يكن يخضع لأهواء النحاة.

رابعاً- الخلاف النحويُّ في العامل:وذلك في تراكيب معيَّنة، ولا يعنى هذا اختلافهم في طبيعة العامل نفسه، بل يُعْد اختلافاً جزئياً، ينضوي تحت مظلَّة اتفاق شامل في مفهوم العامل النحويِّ وقواعد إعماله. فاختلافهم في عامل المفعول به مثلاً ليس اختلافاً في وجود عامل فيه من عدمه، وإنَّماهو خلاف في تحديد هذا العامل.⁽²⁾فإنْ صحَّ أنَّ الخلاف في تحديد العامل، فان الفصل في ذلك الخلاف يكون على الأسس والقواعد الإعماليَّة المُتَفَق عليها بينهم، وهذا مايظهر واضحاً في كُتُب الخلاف النحويِّ، التي يتمُّ فيها الترجيح بين تلك الأقوال المختلفة، وفقاً لأسس وقواعد الإعمال النحويِّ.

خامساً-افتراض العاملا لنحويَّ على أسس فلسفيَّة: وهذا أمر تمَّتْ مناقشته واتضح أنَّ العامل فكرة عربيَّة المنشأ، ولم تُقْتَبَس من نحو لغةٍ أخرى.^(*)

     أمَّا المدافعون عن فكرة العامل النحويِّ فقد شدَّدوا على أهميَّتها، لما تلبيه من حاجة تعليميَّة وتحليليَّة للجملة العربيَّة، واختلفت مسالكهم في ذلك، فمنهم من اعتمد على مبدأ ردَّ الفعل، أيْ التصدِّي بالرد لكلِّ من تعرضَّ للفكرة بالنقد، ومنهم حاول الدفاع عنها على أسس وقواعد النحو التحويليِّ، وقد تميَّزت آراء بعضهم بالاعتدال، إذ يُقرُّون بوجود بعض التعقيدات والخلل في فكرة العامل، كما شرع بعضهم في إصلاح ذلك الخلل.

___________________________________

(1) مجدوب، عزَّ الدين، المنوال النحويّ العربيّ، دار محمد علي الحامي للنشر والتوزيع، صفاقس، ط: 1، 1998م، ص :11.

(2) السيِّد، عبدالحميد مصطفى، نظريَّة العامل في النحو العربيِّ ودراسة التراكيب، مجلَّة جامعة دمشق، المجلَّد: 18، العدد:( 3- 4)، 2002م، ص: 42.

(3) أيُّوب، عبدالرحمن، دراسات نقديَّة في النحو العربيِّ، مؤسسة الصبَّاح، الكويت، ( ط . د)، ( د . ت )، ص: ح،هامش: (1).

(4) مصطفى، إحياءالنحو، ص: (34 – 35).

(5) المصدر السابق، ص: 19.

(*) لاتعمل (ما) النافية في ما بعدها عند بني تميم، بينما هي حرف عامل في لغة أهل الحجاز نحو قولك: ما زيدٌ منطلقاً. والمفاضلة التي يقصدها الدارس أنَّ النحاة يرون أنَّ لغة تميم أقْيَسُ عندهم،لأنَّ (ما) حرف، وكان من حقِّها ألّا تعمل. انظر: سيبويه، الكتاب، جــ: 1، ص: 57.

(6) مصطفى، إحياءالنحو، ص: 32.

(7) سورة التوبة: الآية: 6.

(8) مصطفى، إحياء النحو،ص: (35-36).

(9) المصدر السابق، ص: 38.

(10) الغفيليُّ، منصور بن عبد العزيز، مآخذ المحدثين على النحو العربي وآثارها التنظيريَّة والتطبيقيَّة، مطبوعات نادي القصيم الأدبي، القصيم، ط: 1، 2016م، ص: 269.

 (11) أبو المكارم، على، الحذف والتقدير في النحو العربيِّ، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة،( ط . د)، 2008م،ص: (177 – 178).

(12) أيُّوب، دراسات نقديَّة في النحو العربيِّ، ص : 52

(13) برانق، محمد أحمد، النحو المنهجيُّ، مطبعة لجنة البيان العربيِّ، القاهرة، ( ط . د)، ( د . ت )، ص: 51. وهذا رأي إبراهيم مصطفى إذ خطَّأ النحاة في تفريق الأساليب العربية على الأبواب النحويَّة. انظر: مصطفى، إحياء النحو، ص: 18.

 (14) أنيس، إبراهيم، من أسرار اللغة، مكتبة الأنجلو المصريَّة، القاهرة، ط: 6، 1978م، ص: 254.

(**) قُطْرُب(206هـ): أبو علي محمد بن المستنير، أحد علماء النحو واللغة، أخذ عن سيبويه وعن جماعة من النحويين البصريين، صاحب مصنفات منها: (معاني القرآن)، و(الاشتقاق)، و( القوافي). انظر: القفطي، إنباه الرواة، جـ: 3، ص: (219- 220).

 (15) الزجَّاجيُّ، الإيضاح في علل النحو، ص: 70. وقد ردَّ المخالفون عليه بأنَّه لو كان الغرض من الإعراب هوتحريك آخر الكلمة في درج الكلام للزم من ذلك رفع الفاعل مرة ونصبه مرة أخر وجرَّه ثالثة، وكذلك المضاف اليه لورد مرفوعاً مرة ومنصوباً أخرى ومجروراً ثالثة.

(16) المخزوميُّ، في النحو العربيِّ نقد وتوجيه، ص : 16.

(17) المرجع السابق، ص: ( 65 – 66).

(18) أبو المكارم، الحذف والتقدير في النحو العربيِّ، ص: 309.

(19) عمايرة، خليل أحمد، في نحو اللغة العربية وتراكيبها، عالم المعرفة، جدة، ط : 1، 1984م، ص: 162.

(20) أبو جناح، صاحب، دراسات في النحو العربيِّ وتطبيقاتها، دار الفكر، عمَّان،م: 1، 1998م، ص: 35.

(21) مصطفى، إحياءالنحو، ص: 8

(22) عرفه، محمد أحمد، النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة، مطبعة السعادة، القاهرة، ط: 1، ( د. ت)، ص: 14.

(23) مصطفى، إحياءالنحو، ص: 34.

(24) عرفه، النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة، ص : (88- 89).

(25) مصطفى، إحياءالنحو، ص: 114.

(26)عرفه، النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة، ص: 111.

(27) سعيد، عبد الوارث مبروك، في إصلاح النحو العربيِّ، دار القلم، الكويت، ط: 1، 1985م، ص: 79.

(28) حسن، عبَّاس، النحو الوافي، دار المعارف، القاهرة، ط: 3، (د .ت )، جـ: 1، ص: 75.

(29) الجرجانيُّ، التعريفات، ص: (62 – 63).

(30) ابن الحاجب، الكافية، ص: 11.

(31) حسن، النحو الوافي، جـ: 1، ص: 73، هامش: (1).

(32) المرجع السابق، جـ : 2 ، ص : 202.

(33) السيِّد، صلاح عبد العزيز، الاشتغال والتنازع ظاهرتان لغويتان لا صناعتان نحويتان، ( ت. د)، (م. د)، ط:1، 1991م، ص: 52.

(34) ناصف، علي النجديُّ، من قضايا اللغة والنحو، مكتبة نهضة مصر، القاهرة، ط: 1، 1975م، ص: 106.

(35)  ياقوت، أحمد سليمان، ظاهرة الإعراب في النحو العربيِّ، دار المعرفة الجامعيَّة، الإسكندرية، (ط.د)، 1994م، ص: 263.

(36)الفضلي، عبدالهادي، دراسات في الإعراب، تهامة للنشر، جدة، ط: 1، 1984م، ص: 97.

(37) الراجحي، النحو العربيُّ والدرس الحديث، ص: 143.

(38) ابن الخَطِيم، قيس، ديوانه، تــــــ: ناصر الدين الأسد، دار صادر، بيروت، (ط.د)، ( د. ت)، ص: 239.

(39) الراجحي، النحو العربيُّ والدرس الحديث، ص: 151.

(40) سيبويه، الكتاب، جـ: 2، ص: 390.

(41) الراجحي، النحو العربيُّ والدرس الحديث، ص: (153-154).

(42) المرجع السابق، ص: 157.

(43) سيبويه، الكتاب، جـ: 3، ص:  117.

(44) المصدر السابق، جــ: 1، ص: 72.

(45) مجدوب، المنوال النحويُّ العربيُّ، ص: (296– 297).

(46) السيوطيُّ، عبد الرحمن بن أبي بكر، الاقتراح في أصول النحو، تــــ: عبد الحكيم عطية، دار البيروني، ( م. د )، ط: 2، 2006م، ص: 39.

(47) عرفه، النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة، ص:104.

(*) انظر: مقال (العامل بين الأصالة والاقتباس)، على الرابط أدناه: