أسس بناء الجملة في اللُّغة العربيَّة

 

                   

                       

                       أسس بنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء الجملة في اللُّغة العربيَّة

                                       (دراسة وصفيَّة تحليليَّة لمكوِّنات الجملة في اللُّغة العربيَّة)

أ. محمد إبراهيم محمد عمر همَّد محمود

المستخلص:

تتخذ هذه الدراسة من الجملة العربية موضوعاً لها، فيتم التطرُّق فيها لمكوِّنات الجملة من: تركيب، ومعنىً، وسياق. وتهدف إلى دراسة التركيب من خلال بيان الإسناد وأحواله، وطرق ترابطه، والإعراب وأهميَّته في تحديد المعنى المراد، ودوره في توفير الخيارات التعبيريَّة للمتكلِّم من خلال مرونة التقديم والتأخير في الجملة. بالإضافة إلى تناول الجمل وأقسامها من حيث المعنى عند سيبويه، وكذلك شروط المعنى عند المحدثين. فضلاً عن بيان السياق وأهميَّتة ودوره في تحديد المعنى المراد بكل دقة، وذلك من خلال التعرُّض لأنواع السياق الأربعة: السياق الصوتيُّ، والنصَّيُّ أو المقاليُّ، والحاليُّ أو المقاميُّ، بالإضافة إلى السياق التراكميُّ.

Abstract:                                                                                                                                                

  This study aims to study components wholesale from: syntax, meaning, and context. In terms of syntax which consists of commentary and expression. And the freedom of expression through the presentation and the delay in the sentence. In addition to the study of the meaning of the sentence when sebojh, and contemporary scholars. Further study of the context and the different types: voice, text, and cumulative. And its importance in determining the meaning of the sentence with precision and clarity.                              كلمات مفتاحية:

التركيب                 المعنى               السياق          الوظيفة

 

 

 

 

 

 

 

المقدمة:

     تُعتبَر الجملة أرقى استخدام للُّغة البشرية، إذ إنَّ الاسم وإنْ كان يعبِّر عن المعنى المعيَّن له بالوضع إلا أنَّه غير كافٍ وحده لتحديد المعنى - الذي يقصده المتكلم- تحديداً واضحاً. وهذا أيضاً ما ينطبق على الفعل، فهو وإنْ كان يدل على الحدث والزمن، إلا أنَّه غير كافٍ وحده للتعبير عن مراد المتكلم. أما الحرف فهو – بالوضع – يعتمد في معناه على غيره، وعليه فإنَّ المعنى المراد لا يمكن تحديده بكل دقة ووضوح إلا إذا دخل كلٌّ من الاسم والفعل والحرف في علاقات نحويَّه لا توفرها إلا الجملة، باعتبارها الوعاء الجامع الذي تحدث داخله هذه العلاقات النحويَّة. وهذه العلاقات النحويَّة تقوم على أسسٍ لغويةٍ تتمثَّل في: التركيب، والمعنى، والسياق. فكلُّ أساسٍ من هذه الأسس يمثل ركناً مهماً من أركان الجملة يُعَدُّ الإخلال به إخلالاً بالنظام اللُّغوي للُّغة، وقد يترتب عليه ضياع الرسالة أو وصولها مشوَّشة إلى المُسْتَقْبِل.

مشكلة الدراسة:  

         تكمن مشكلة هذا الدراسة في كونها تبحث عن الأسس التي يقوم عليها بناء الجملة في اللُّغة العربيَّة، ومايتميَّز به كل أساسٍ من تلك الأسس، فضلاً عن علاقة تلك الأسس بعضها ببعض.

أهداف الدراسة:

1-    بيان الأسس التي يقوم عليها بناء الجملة في اللُّغة العربيَّة.

2-    التعرُّف على العلاقات اللُّغوية بين تلك الأسس.

3-    بيان ما يمكن الاستغناء عنه من تلك الأسس، وما يجب توفره من شروط لذلك.

أهميَّة الدراسة:

ترجع أهميَّة الدراسة إلى أنَّها تتناول موضوع الجملة، وهو من الموضوعات التي كثر الخلاف فيها نتيجة لصعوبة الوصول إلى تعريف مانعٍ جامعٍ للجملة، وعلى الرغم من أنَّ الدراسة لاتهدف إلى تعريف الجملة إلا أنَّها قد تُسهِم في ذلك من خلال تناولها مكونات بناء  الجملة، والتي لاتقوم الجملة إلا عليها.

 

أسئلة الدراسة:

1-    ما أسس بناء الجملة في اللُّغة العربيَّة؟

2-    وماعلاقة تلك الأسس بعضها ببعض؟

3-    هل يمكن الاستغناء عن شيءٍ من تلك الأسس؟

منهج الدراسة:

      تستخدم الدراسة منهجين: أحدهما: المنهج الوصفيُّ، وعن طريقه يتم حشد الآراء واستعراضها فيما يتعلق بموضوع الدراسة، والآخر:المنهج التحليليُّ، وبه يتم المقارنة بين تلك الآراء، وتقريب وجهات النظر بينها.

الدراسات السابقة:

       هنالك بعض الدراسات التي تتعلق بموضوع الدراسة، وأقربها موضوعاً دراسة الدكتورة نعيمة سعدية، بعنوان(الجملة في الدراسات الُّلغوية). وقد تناولت فيها منهج التحليل الثنائيِّ للجملة عند القدماء والمحدثين. وتلتقي الدراستان في مكون واحد من مكونات الجملة، ألا وهو التركيب، والذي تقتصر عليه دراسة (سعدية، 2011)، بينما تتناول هذه الدراسة مكونين آخرين هما: المعنى، والسياق.

الأساس الأول_ التركيب:

            التركيب في اللغة والاصطلاح: جاء في (لسان العرب): ((رَكَّبَ الشَّيءَ: وضَعَ بَعْضَه عَلى بعْضٍ، وقد تَرَكَّبَ وتَرَاكَبَ.)) (ابن منظور، 2003). وجاء في (تاج العروس): ((تَرَاكَبَ السَّحابُ ، وتَراكَمَ : صَار بَعْضُه فَوقَ بَعْضٍ، وَركَّبَهُ تَرْكِيْباً وضَع َبَعْضَه على بَعْضٍ فتَرَكَّبَ وتَرَاكَبَ. )) (الزبيدي، 2001)فالمعنى اللُّغوي للتركيب هو وضع الأشياء بعضها على بعضٍ، أمّا في الاصطلاح النحويِّ  فيعني التركيب ما تتألف منه الجملة، يقول (المرادي، 2008)عن تركيب الجملة (الكلام): ((فالكلام أعمّ من جهة أنه يتناول المركَّب من كلمتين فصاعداً، وأخصّ من جهة أنه لا يتناول غير المفيد ... )). وقريب من قوله هذا قول (ابن عقيل، 1980): (( الكلم وهو ما يتركَّب من ثلاث كلمات فأكثر ولم يحسن السكوت عليه نحو (إن قام زيد) ولا يتركب الكلام إلا من اسمين نحو( زيد قائم) أو من فعل واسم كـ(قام زيد) وكقول المصنف (استقم) فإنه كلام مركب من فعل أمر وفاعل مُسْتَتر والتقدير استقم أنت ... )). وظاهر كلام ابن عقيل إن التركيب الذي يقصده هو تألُّف الجملة من طرفي الإسناد وغيرهما من القيود، سواء أفاد هذا التركيب معنىً فصار كلاماً، أو لم يُفِد معنىً فصار كَلِماً. وهنالك من يفرق بين التأليف والتركيب، ومن هؤلاء (الصبَّان، 1997) حيث يقول: (( إنما قال : وما يتألف ولم يقل : وما يتركب لأن التأليف كما قيل أخص إذ هو تركيب وزيادة وهي وقوع الألفة بين الجزأين ... )). وهذا هو التركيب عند القدماء. وكذلك لم تختلف تعريفات المحدثين عن تعريفات القدماء للتركيب، ومن ذلك تعريف (أنيس، 1984) حيث يرى أنَّ التركيب هو ترتيب كلمات اللغة وفقاً للنظام اللغوي، وبطريقة تضمن الترابط، ولا تخرج عن قوانين اللغة، ويقول: ((نلحظ أنه حين تتركب الجملة من عدة كلمات تتخذ كل كلمة موقعا من هذه الجملة، بحيث ترتبط الكلمات بعضها ببعض على حسب قوانين لغوية خاصة بالنظام النحوي ... )). أمَّا (عكاشة، 2005) فيقول عن التركيب: (( التركيب syntax  يعني التأليف أو نظم المفردات في شكل معين ...)). ويتضح من تعريفات القدماء والمحدثين عن التركيب أنَّ الجملة العربية تتركب من عنصرين أساسيين، يُعَدُّ الإخلال بِهما أو بواحدٍ منهما مؤثراً على المعني المراد منها، والعنصران هما: الإسناد، والإعراب. وهما اللَّذان يضمنان تآلف عناصر الجملة العربية، ويتحكمان في طريقة التربط بين أجزائها.   

العنصر الأول - الإسناد:

            يأتي الإسناد في اللُّغة لعدة معان، منها: السَّنَدُ:ما ارتفع من الأرض في قُبُل الجبل أو الوادي، وكل شيء أسندتَ إليه شيئاً فهو مُسْنَد. وساندت الرجل مُسَانَدَةً إذا عاضدته(ابن منظور، 2003). ويستفيد المعنى الاصطلاحيُّ للإسناد من هذه المعاني اللُّغوية، فمن معنى الإسناد بمعنى المعاضدة أنَّ طرفي الإسناد في الجملة يعاضد كلٌّ منهما الآخر في تمام معناه. يقول (سيبويه، 1988)عن ذلك: (( هذا باب المسند والمسند إليه وهما ما لا يغني واحد منهما عن الآخر ولا يجد المتكلم منه بداً. فمن ذلك قولك عبد الله أخوك وهذا أخوك. ومثل ذلك يذهب عبد الله فلابد للفعل من الاسم كما لم يكن للاسم الأول بد من الآخر في الابتداء.)). وظاهر كلام سيبويه إنَّ الإسناد هو الارتباط الوثيق بين طرفي الإسناد (المبتدأ والخبر )، و(الفعل والفاعل) بحيث لا يستغنى كلٌّ منهما عن الآخر. ولا تختلف تعريفات النحويين كثيراً عن تعريف سيبويه. ومن ذلك تعريف (الزمخشري، 2004)حيث يقول: ((والكلام هو المركب من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى، وذاك لا يتأتَّي إلا في اسمين كقولك : (زيد أخوك) أو فعل واسم نحو قولك (ضرب زيد) و (انطلق بكر) ...)). ويشرح (ابن يعيش، 2001) كلام الزمخشري  بقوله)) : تركيب الإسناد أن تركب كلمة مع كلمة بنسب إحداهما إلى الأخرى فعرفك بقوله: (أسندت إحداهما إلى الأخرى) أي أنه لم يرد مطلق التركيب بل تركيب الكلمة مع الكلمة إذا كان لإحداهما تعلق بالأخرى علي السبيل الذي يحسن مع الخبر تمام الفائدة ...)). وهنا يضيف ابن يعيش على كلام الزمخشري بأنَّ الإسناد ليس أي تعليقٍ وإنما الذي يحصل به الإخبار وتمام الفائدة. وتتفق أقوالهما جميعاً في إنَّ ((الجملة العربية يعير عنها بركنين أساسين هما المسند والمسند البه وهذه الطريقة في بناء الجملة العربية أكثر شيوعاً من غيرها))(الخالدي، 2000).

طرفا الإسناد :

            يتكون الإسناد من طرفين: أولهما: المسند إليه، وهو المُتحدَّث عنه أو المُحدَّث عنه. ولا يكون إلا اسماً. ثانيهما: المسند، وهو المُحدَّث بِه، ويكون فعلاً  أو اسماً. وما زاد عن ذلك فيسمي الفضلة. كالمفاعيل والحال والتمييز والتوابع. ويقع المضاف إليه بين الفضلة والعمدة ، فهو عمدة إذا أضيف  إلى  عمدة كقولك: (أقبل عبد الله)، وهو فضلة إذا أضيف إلى فضلة نحو قولك:(أكرمت عبد الله)(السامرائي، 2007). وهذا لا يعني أنَّ الفضلة يمكن الاستغناء عنها دائماً، فقد تكون الفضلة واجبة الذكر أحياناً ويختل المعنى بدونها، ومن ذلك قوله تعالى: { وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ}.[سورة النساء: الآية: 142]. فعلى الرغم من أنَّ كلمة (كسالي) فضلة وهي (حال) ومع ذلك لا يمكن الاستغناء عنها، لأنَّه بعدم ذكرها يختل المعني المراد(السامرائي، 2007).

الترابط بين طرفي الإسناد:

        لا يكون الكلام مفيداً إذا لم يكن مترابطاً، ويأتي ترابط طرفي الإسناد على رأس هذا الترابط الكلامي، ولهذا الترابط وسائل بعضها يعتمد على الفهم والإدراك الخفيِّ للعلاقات، وبعضها يعتمد على وسائلٍ لغويَّةٍ لفظيَّةً كانت أم معنويَّةً.

ترابط طرفي الإسناد في الجملة الفعلية:

        يعتبر الإسناد هو القرنية الكبرى التي تربط الفعل بالفاعل، ويجعل الفاعل هو الذي يقوم بالفعل أو يتصف بِه(الصبان، 1997). وإلى جانب الإسناد هنالك روابط أخرى تؤدي الربط بين الفعل والفاعل وهي:

الرابط الأول-  الحالة الإعرابية: وذلك أن حكم الفاعل (المسند إليه) الرفع ، ولا يوجد مرفوع في الجملة الفعلية إلا ما كان  تابعاً للفاعل، أو اسماً في مركبٍ هو الفاعل. وهذا الرفع قد يكون ظاهراً كما في الاسم الصحيح الواقع فاعلاً، وقد يكون في محل رفع إذا كان الفاعل اسماً مبنياً، أو يكون مرفوعاً على التقدير إذا كان الاسم الواقع فاعلاً مقصوراً أو منقوصاً.

الرابط الثاني- أنْ يكون الفعل صالحاً للإسناد: وذلك أنْ يكون دالاً علي الحدث والزمن معاً. فإذا كان الفعل لا يحمل معنى الحدث كان ناقصاً كما في (كان وأخواتها).

الرابط الثالث- الرتبة: وذلك بأنْ يأتي الفعل قبل الفاعل ، أو أنْ يتأخَّر الفاعل عن الفعل، نحو (قام زيد) أما إذا تأخَّر الفعل فإن الجملة اسمية نحو (زيد قام)،(زيد) مبتدأ،و (قام) جملة فعلية (فعل+فاعل) في محلِّ  رفعٍ خبر المبتدأ (زيد).

الرابط الرابع- المطابقة في التذكير والتأنيث: حيث يترك الفعل كما هو إذا كان الفاعل مذكراً، ويؤنَّث إذا كان الفاعل مؤنثاً حقيقيّ التأنيث غير منفصلٍ عن فعله، أو كان الفاعل ضميراً يعود الي مؤنثٍ حقيقيّ أو مجازيّ التأنيث، ويحوز فيما عدا ذلك(عبداللطيف، 2003).

ترابط طرفي الإسناد في الجملة الاسمية:

       يرتبط المبتدأ بالخبر عن طريق الإسناد الخبريِّ، وهنالك روابط أخرى تعمل على الربط بينهما، ومنها: 

الرابط الأول- الصيغة: حيث يكون المبتدأ اسماً، سواء أكان اسماً صريحاً نحو (زيد قائم) أو اسماً مؤولاً نحو قوله تعالى: { وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ }.[سورة البقرة: الآية: 184] فلا يكون المبتدأ فعلاً ولا حرفاً.

الرابط الثاني - الحالة الإعرابية: حيث يكون المبتدأ مرفوعاً بعلامة ظاهرة إن كان اسماً صحيحاً، أوبعلامةٍ مقدرةٍ إنْ كان اسماً مقصوراً أو منقوصاً، ويكون في محل رفعٍ إذا كان اسماً مبنياً.

الرابط الثالث- المطابقة في التذكير والتأنيث: فيكون الخبر مؤنثاً إذا كان المبتدأ مؤنثاً، ويكون مذكراً إذا كان مذكراً. وكذلك المطابقة في الإفراد والتثنية والجمع، ويُستثنَى من ذلك ما تجيزه اللُّغة مثل قوله تعالى: { والملائكة بعد ذلك ظهير }[سورة التحريم: الآية: 4] حيث تمَّ الإخبار عن لفظ (الملائكة) وهو جمع بمفرد وهو(ظهير) وذلك لأن (ظهير) على صيغة (فَعِيل) وهي من الصيغ التي تأتي عليها المصادر وهي لا تُثنَّى ولا تُجمَع عندالإخبار بها.(عبداللطيف، 2003).

العنصر الثاني – الإعراب:

         الإعراب في اللُّغة يأتي لعدة معانٍ منها: البيان، والإجادة، والحسن، وإزالة الغشاء عن الشيء، والتكلم باللُّغة العربيَّة(الزبيدي،  2001). أما في اصطلاح النحويِّين فهو:الأثر الظاهر أو المقدَّر الذي يجليه العامل في آخر الكلمة.وهو أربعة أنواع:رفع، نصب، جر، جزم(المرادي، 2008).

         وتُعْتَبَر اللُّغة العربيَّة هي اللُّغة الساميَّة الوحيدة التي احتفظت بعلامات الإعراب كاملة، تأتي بعدها اللغة الأكاديَّة بعلامات إعرابٍ أقل(بركلمان، 1977). ويرجع احتفاظ العربيَّة بعلامات الإعراب إلى أنَّها لغة مرنة تتمتع بحريَّةٍ كبيرةٍ في تحريك الكلمات داخل الجملة الواحدة، وهذا ما يتطلب وجود علامةٍ تدلُّ على العلاقات النحوية بين كلمات الجملة مثل:الفاعلية، والمَفعولية، والإضافة. يقول (العكبري، 2007): ((ولو لم يكن الكلام معرباً لالتبست المعاني كما في قولنا : كلَّم أبوك أخوك . لم يُعلم الفاعل من المفعول.)). وكذلك نصب اسم أو رفعه يؤدي إلى اكتمال المعنى أو عدم اكتماله، وذلك كما في قولنا (أشهدُ أنَّ محمداً رسوُل الله)، فإذا نطقت كلمة (رسولَ) (بالفتح) فإنَّ المعنى يكون ناقصاً باعتبار(رسول) بدل و(الخبر) لم يُذكَر بعد، فينتظر السامع الخبر الذي لم يُذكَر. وإذا نطقت الكلمة بالضم (رسولُ) فإنَّ المعنى مكتمل باعتبار(رسولُ) خبراً عن اسم أنَّ (محمداً)(السامرائي، 2000). وقد يؤدي التغيير في العلامة الإعرابيَّة إلى تغيير في المعنى، وذلك كما في الجملة الشهيرة: (لا تأكلْ السمكَ وتشرب اللبنَ). فإذا نُطِقَ الفعل (تشربُ) (بضم الباء) فإن المعنى يكون: النهي عن أكل السمك، وإباحة شرب اللبن، وذلك باعتبار (الواو) للاستئناف. وإذا نُطِقَ (بفتح الباء) و(تشربَ) فإن المعنى يكون: النهي عن الجمع بينهما؛ وذلك باعتبار أن(الواو) للمعية. وإذا نُطِقَ الفعل (بسكون الباء) (وتشربْ)، فإن المعنى يكون: النهي عن الاثنين، وذلك باعتبار (الواو) حرف عطف، عطف (تشربْ) على(لا تأكلْ)(العكبري، 2007).

أغراض الإعراب:

        للإعراب أغراضاً وفوائد يؤديها في الكلام، ومن تلك الأغراض ما يلي:

الغرض الأول – السعة في التعبير: حيث أن الإعراب يعطي المتكلم سعةً في التعبير وحريةً في الكلام، فيقدِّم ويؤخِّر دون لبسٍ في الكلام؛ وذلك لأنَّ الكلمة تحمل معها وظيفتها (العلاقة الإعرابيَّة) إلى  حيث تحركت في الجملة فيبقى المعنى واضحاً. وهذا أمر لا يتوافر في اللُّغات الأخرى، والتي تتبع قالباً محدداً للجملة لا يمكن الخروج عليه. فمثلاً قولنا:(أطعم محمدٌ خالداً خبزاً)، يمكن للمتكلم أن يغير في هذه الجملة إلى عدة صورٍ دون أنْ يتأثر المعنى، منها:

                                      أطعمَ خالداً محمدٌ خبزاً.

                                      أطعمَ خالداً خبزاً محمدٌ.

                                      أطعمَ خبزاً محمدٌ خالداً.

                                      أطعمَ محمدٌ خبزاً خالداً.

                                      خالداً أطعمَ محمدٌ خبزاً.

                                      خبزاً أطعم محمدٌ خالداً.

وهكذا يمكن للمتكلم أنْ يؤدي هذه الجملة بعدة طرقٍ مختلفةٍ، يدور معناها حول إطعام محمَّدٍ خالداً خبزاً، وهذه الجملة تعبير يؤدِّيه متكلم الإنجليزية بتعبير واحد هو:  

(السامرائي، 2000).Mohammed fed Khalid bread  

الغرض الثاني- دقَّة المعنى: وللإعراب غرض آخر يؤديه وهو الدقَّة في المعنى ممَّا لا تستطيع اللُّغات المبنية على التعبير بمثله نحو:(لا رجلاً حاضرٌ) (ولا رجلٌ حاضراً) فإنَّ الأولي نصٌّ في نفي الجنس ، والثانية تحمل نفي الجنس والوحدة ، وهذا بالإضافة إلى أنَّ الثانية أقوى توكيداً من الأولى في المعنى(السامرائي، 2000).

الأساس الثاني _ المعنى:

        يقول (ابن منظور، 2003)عن المعنى في اللغة: ((يُقالُ عَنَيْتُ فُلاناً عَنْياً أي قَصَدْتُه ، ومَنْ تَعْنِي بقولِكَ أي مَنْ تَقْصُدُ )). وجاء في (تاج العروس)  :(( (وعَنَى بالقَوْلِ كَذَا) يَعْنِي أرادَ وقصدَ. ومَعْنَى الكلام، ومَعْنيّ، بكسر النون مع تشديد الباء، (ومَعْناتُه ، ومَعْنِيّه : واحد)، أي فَحْواه ومَقْصَدُه .))(الزبيدي، 2001).

      أمَّا المعنى في الاصطلاح فهو يشكِّل الركن الثاني للجملة بعد التركيب، حيث درج النحاة القدامى على إطلاق الكلام (الجملة)على كلِّ ما جمع بين التركيب والإفادة(ابن عقيل، 1980). واستخدموا لفظ الإفادة بدلاً عن المعنى، ويقصد بإفادة اللفظ: ((دلالته علي البنية الإيجابية أو السلبية سواء كانت حاصلة عند السامع قبل أو لا . قصد بها المتكلم الكلام أو لا ، طابق كلامه الواقع أو لا.))(الصبان، 1997). ويقصد بهذا القول: ما يدل عليه الكلام سواء أكان هذه المدلول معلوماً عند السامع من قبل أم لا، وسواء أن قصد المتكلم هذا المدلول - الذي دل عليه الكلام – أم لم يقصده. وهذا أيضاً ما اعتمده المحدثون في دراستهم للجملة، حيث أكدوا على ضرورة أن يكون للجملة معنى يقصده المتكلم وإلا كانت عبثاً. حيث يرى (حميدة، 1997)أنَّ الغاية من الجملة هو نقل المعنى الذي يقصده المتكلم،حيث يقول)) :والجملة معنى كامن في وعاء المبني . والغاية من عملية الاتصال اللغوي هي نقل هذا المعنى.)). وهو بذلك يجعل من الجملة القالب الذي يُقدَّم فيه المعنى، والذي يمثِّل الغاية من عملية التواصل اللُّغويِّ بين أفراد اللُّغة الواحدة.

تقسيم الكلام من حيث المعنى:                       

           يقسم (سيبويه، 1988) الكلام من حيث المعنى إلى خمسة أقسامٍ: مستقيم حسنٌ، ومستقيمٌ كذبٌ، ومستقيمٌ قبيحٌ، ومحالٌ، ومحالٌ كذبٌ.

القسم الأول – المستقيم الحسن: وهو ما جمع بين صحة المعنى وموافقة قواعد اللُّغة، ويضرب له مثالاً بــــــ: أتيتك أمس. فهذه الجملة جمعت بين صحة المعنى، وإمكانية حدوثه من جانب، و مراعاة قواعد اللُّغة _من جانب آخر_حيث جاءت على قالبٍ مألوفٍ في اللُّغة وهو:فعل + فاعل + مفعول + ظرف.         

القسم الثاني- المستقيم الكذب(*): ويقصد بذلك ما جاء موافقاً لقواعد اللُّغة العربيَّة، ولكن معناه غير مقبولٍ إذا قُصِدَ منه الحقيقة، وإنْ كان جائزاً لو قُصِدَ منه  المجاز. ويضرب مثالاً لذلك بــــــ: شربْتُ ماءَ البحرِ. فالجملة جاءت موافقة لقواعد اللُّغة العربيَّة، حيث جاءت على قالبٍ مألوفٍ فيها، إلا أنَّ معناها غير مقبولٍ على الحقيقة، حيث لا أحد يستطيع أنْ يشرب كل َّماء البحر، ولكن يجوز هذا المعنى لو قُصِدَ منه المجاز، فأطلق الكل وأراد الجزء.

القسم الثالث- المستقيم القبيح: وهو ما جمع بين معنى مقبولٍ في اللُّغة العربيَّة وخروجٍ عن قواعد اللُّغة في التركيب. ويضرب مثالاً لذلك بـــــــــ: قد زيداً رأيت؛ فمعنى هذه الجملة مقبولٌ عقلياً، إلا أنَّها جاءت مخالفةً لقواعد اللُّغة العربيَّة؛ حيث فصل الاسم بين الفعل وأداةٍ مُخْتَصَّةٍ بالدخول على الفعل (قد). وهذا الفصل أمر لا تعرفه قواعد اللُّغة العربيَّة.

القسم الرابع- المحال: وهذا القسم هو ما كان غير مقبولٍ على الحقيقة، ولا يجوز فيه المجاز  على الرغم من موافقته لقواعد اللغة. ويضرب مثالاً لذلك بــــــــــــــ: أتيتك غداً. فهذه الجملة موافقة لقواعد اللغة العربية، حيث جاءت على قالبٍ مألوفٍ من قواعدها، ولكنها غير مقبولة المعنى سواء  أكان على الحقيقة أم على  المجاز، وذلك لأنَّه لا يمكن الجمع بين الفعل الماضي في الجملة (أتيتك) وظرف الزمان الدال على المستقبل (غداً). فهي إذاً جملة من المحال حدوثها كما هي.

القسم الخامس- المحال الكذب: وهذا القسم جمع بين عدم قبول المعنى على الحقيقة وإمكانية المجاز في بعض منه، لو حذف منه شيء. ويضرب له مثالاً: سوف أشرب ماء البحر أمس. فجزء من الجملة (سوف أشرب ماء البحر) غير مقبول على الحقيقة، ولكن قد يكون مقبولاً على سبيل المجاز، أما بعد انضمام بقية الجملة إليه يصبح من المحال.

شروط معنى الجملة :

        يضع (السامرائي، 2000)بعض الشروط، حتى تكون الجملة ذات معنىً مفيدٍ، والشروط هي:

الشرط الأول- أن لا يكون المعنى غير مفيدٍ لكونه مبتذلاً أو معلوماً، أو حكماً غير مختصٍ بشيءٍ ومثال الأول: (الليل مظلم والنهار مضيء). ومثال الأخر: (في دارنا رجل). ويُستثنَى من ذلك الكلام الذي ليس غرضه إفادة المخاطب، وإنما يكون من باب الإفصاح عمَّا في النفس من تعجبٍ، وحزنٍ، وسرورٍ وغير ذلك.  

الشرط الثاني- أن لا يكون الكلام متناقضاً نحو: (لم يلد لأبي محمد ولد).

الشرط الثالث- أن لا يؤدي التعبير إلى المحال، وذلك نحو:(صلى جميع الخلق الجمعة الماضية في هذا المسجد). وهذا محال إذا أريد به حقيقة التعبير، وإن كان جائزاً في سبيل المجاز.

الشرط الرابع- أن يفيد الجزء الثاني من الكلام ما لا يفيده الجزء الأول. ومثال لذلك: (مميت الرجل قاتله) يعتبر غير مفيد لأنه يوازي تعبير: (قاتل الرجل قاتله). حيث أخبر عن قاتل الرجل بقاتله. وهو خبر لم يفد معنىً عن المبتدأ.

الشرط الخامس- أن يكون التعبير صحيحاً من الناحية اللُّغوية، وجارياً علي سنن الكلام الفصيح. فخروج الكلام عن قواعد اللُّغة يؤثر على فساد المعنى.

أقسام الجمل من حيث المعني :

        هنالك عدة تقسيمات للجملة لاعتباراتٍ مختلفةٍ، فهنالك ما يدخل فيه اعتبار صحَّة المعنى أوفساده، أو حقيقيَّته أو مجازه. فمن حيث صحة المعنى أوفساده تنقسم الجمل  إلى: جملةٍ صحيحةٍ أو فاسدةٍ معنوياً، فالصحيحة ما جاءت موافقةً لقواعد اللُّغة، وكان معناها مفيداً على الحقيقة أو المجاز، مثل جملة: (قام زيد ). والفاسدة المعنى ما جاءت مخالفة لقواعد اللُّغة مثل جملة: (زيد أفضل أخوانه). ويدلل (ابن جني، 1999) على فساد هذه الجملة بقوله: ((وذلك أن أفضل[على وزن] أَفْعَلَ، وأفعل هذه التي معناها المبالغة والمفاضلة متى أضيفت إلى شيء فهي بعضه، فعلى ذلك لم يجيزوا زيد أفضل أخوانه، لأنه ليس واحد من أخوانه وإنما هو واحد من بني أبيه)).

        أمَّا من حيث الحقيقة والمجاز فتنقسم الجمل: إلى جملة ذات معنىً حقيقيٍّ، وذلك كما في قوله تعالى:   { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) اللَّهُ الصَّمَدُ }.[سورة الإخلاص: الآيتان: 1_ 2]أو ذات معنىً مجازيٍّ،كما في قوله تعالى:      { وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا}.[سورة غافر: الآية: 13] فالمعني المراد هنا معنىً مجازيَّاً، إذ ليس المراد إنزال الرزق من السماء، وإنَّما الماء الذي يكون سبباً للرزق(القزويني، 1988).

علاقة المعنى بكلٍّ من التركيب والسياق:

         تُعْتبَر نظرية النظم لعبد القاهر الجرجاني أجرأ محاولة تراثية للربط بين المعنى والتركيب من جهة والمعنى والسياق من جهة أخرى، وذلك تحت مسمى النظم، والذي على أساسه تتباين معاني الجمل وإنْ كان يبدو في ظاهرها التشابه. وعلى أساسه يفرق (عبدالقاهر، (ت.د)) بين هاتين  الجملتين: ((زيد المنطلق)) و((المنطلق زيد)). فعلى الرغم من أنَّ كلا الجملتين تتحدثان عن انطلاق زيد،إلا أنَّ عبد القاهر يلمح فرقاً بينهما في المعنى، إذ يجعل الأولى تستخدم في سياق يكون الانطلاق فيه معلوماً لدى المُخاطَب إلا أنَّه يجهل ممَّن حدث هذا الانطلاق، بينما الأُخرى تُستخدَم في سياق يكون فيه كون الانطلاق من زيد محُتملاً كما يكون محُتملاً إنَّ غيره هو المنطلق، فتبين هذه الجملة (المنطلق زيد) إنَّ ريداً هو المنطلق لا غيره.

الأساس الثالث- السياق:

          جاء في (لسان العرب) عن لفظ السياق: ((سوق : السَّوْقُ : معروف بسياق الإبل و غيرها يَسُوقُهَا سَوْقاً وسِياقاً، وهو سَائِقٌ وسَوَّاقٌ. قال تعالى: { وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ }[سورة ق: الآية:21]؛ قيل في التفسير سائِقٌ يَسُوقُها إلى محشرها، وشهيد يشهد عليها بعملها. والمُسَاوَقَةُ: المتابعة كأن بعضها يَسُوقُ بعضاً وسَاقَ إليها الصداق والمهر سِياقاً وأَسَاقَه، وإن كان دراهماً أو دنانير لأن الأصل في الصداق عند العرب الإبل، وهي التي تُساقُ، وقد انْساَقَتْ وتَسَاوَقَتِ الإبلُ تَسَاوقاً إذا تتابعت.))(ابن منظور، 2003). وجاء في(تاج العروس): ((تَسَاوَقَتِ الإبل أي تتابعت. انْسَاقَتِ الإبل سارت متتابعة. والمُسَاوَقَةُ المتابعة، كأن بعضها يَسُوقُ بعضاً. ومن المجاز:هو يَسُوقُ الحديث أحسن سِياقٍ، واليك يُسَاقُ الحديث، وكلام مَسَاقُة كذا، وجئتك بالحديث علي سَوْقِهِ، علي سرده.))(الزبيدي، 2001). ويتضح من هذا إنَّ السياق في اللغة يدور معناه حول المتابعة.  أمَّا في الاصطلاح فلم ترد كلمة سياقٍ في كتاب سيبويه، على الرغم من أنَّ مدلولها كان واضحاً لديه، فهو يستخدم ألفاظاً  أخرى يُفهَم منها إنَّه يقصد السياق، فهو يستخدم مثلاً: ((استعمال، ومستعمل، وحال بمعناه السياق)).(الخالدي، بحث ماجستير غير منشور) وقد أشار إلى مفهوم السياق في أكثر من موضعٍ في كتابه، وذلك لأنَّه لاحظ إنَّ العرب يحذفون بعضاً من كلامهم((استغناء بما يرونه من الحال وبما جرى من الذكر.))(سيبويه، 1980). ويشير إلى مثل ذلك في موضع آخر من كتابه حيث يقول: ((أو مثل ذلك قول العرب: من كذب كان شراً له، يريد كان الكذب شراً له إلا أنه استغنى بأن المخاطب قد علم أنه الكذب ...)).(سيبويه، 1988). ولا يختلف كلام (ابن جني، 1999) – عن السياق – كثيراً عن كلام سيبويه حيث يقول: ((قد حذفت العرب الجملة والمفرد والحرف وليس شيء من  ذلك  إلا عن دليل عليه وإلا كان فيه ضرب من تكليف علم الغيب ومعرفته.)). ويقول (حسان، 1994)عن السياق: (( العلاقات السياقية قرائن معنوية تفيد في تحديد المعنى النحوي)). وهو بذلك يجعل من العلاقات التي تُستفاد من السياق(**) علامات تُساعِد على تحليل الجملة نحويّاً.

أهمية السياق:

        يعتبر السياق هو الوسط التي تُقَالُ فيه الجملة، فيُكسِبُها المنطقية والقبول، إذ لا يمكن فهم المراد من الجملة – فهماً دقيقاً – دون مراعاة السياق الذي قيلت فيه.((ولا شك أن السياق – مقالياً كان أم مقامياً – هو مصدر القرائن، إذ عليه  يتكل المتكلم في أن يلتمس منه المتلقي  القرينة المعنية على فهم المعنى.))(حميدة، 1997).

       كما أن السياق هو الذي يحدد نوعية العلاقة النحوية بين أجزاء الجملة، كما في جملة: صعدت علواً. فالعلاقة بين (صعدْتُ) و (علواً) يحتمل أن تكون المفعولية؛ إذا كان يُفْهَمُ من السياق (صعدت مكانا عاليا)، وقد تكون العلاقة السببية إذا كان يُفْهَمُ من السياق(صعدت لأعلو)، كما يُفْهَمُ منها النيابة عن المفعول المطلق،إذا فُهِمَ من السياق توكيد الكلام، فيكون المعنى(علوت علواً). وهذه الاحتمالات  الثلاث تكاد تكون متساوية، ولا يترجح احتمال من هذه الاحتمالات إلا بدليل من السياق(حسان، 1994).

       وعلى السياق يعوِّل المتكلم عندما يحذف أحد ركني الإسناد في الجملة على الرغم من أهميَّة ذكره،  ومع ذلك تظل الجملة صحيحةً نحويَّاً وذات معنىً واضحٍ، على الرغم من حذف جزءٍ رئيسٍ من مكوِّناتها، يقول سيبويه عن ذلك: ((وإنما أضمروا ما كان مظهراً استخفافاً، ولأن المخاطب يعلم ما يعني، ... كما يقول:لا عليك ، وقد عرف المخاطب من تعنى أنه:لا بأس عليك، ولا ضير عليك، ولكنه حذف لكثرة  هذا في كلامهم.))(سيبويه، 1988). ويبرِّر سيبويه هنا حذف المسند إليه(بأس) استغناء عنه لوضوح معناه لدى المُخاطَب.

        ويلعب السياق دورا كبيرا في تحديد المعني المراد من الجملة، وخاصة إذا كانت بعض كلمات الجملة لها أكثر من معنىً.((فليس للكلمة معنى منفصل عن سياقها بل معناها يحدده السياق الذي ترد فيه))(السامرائي، 2000). فإذا قال المتكلم شريت قميصاً، فقد يحتمل قوله أنَّه اشترى قميصاً كما يحتمل أيضاً أنَّه باع قميصاً، ويرجع ذلك إلى أنَّ كلمة (شرى) من الأضداد، حيث تعني الشراء والبيع معاً، فلا يمكن أنْ يتحدد المعنى المراد من الجملة إلا من السياق الذي قيلت فيه الجملة(السامرائي، 2007). ولا يقتصر دور السياق على ما سبق ذكره، وإنَّما يدخل في تحديد وظيفة الجملة، فيجعل الجملة الإنشائية خبرية، والعكس صحيح. ومن ذلك قول القائل: عافاك الله. فهذه الجملة صالحة لأنْ تكون جملةً إنشائيةً إذا فُهِمَ من السياق أنَّها للدعاء للمُخاطَب، وكذلك فهي صالحةً أيضاً لأن تكون جملةً خبريةً، إذا فُهِمَ الإخبار منها من السياق(السامرائي، 2007).

أنواع السياق:

         للسياق أربعة أنواع ، يختلف كل نوع منها عن الآخر، والأنواع هي:

النوع الأول- السياق الصوتيُّ: وقد يكون السياق الصوتيُّ هو طريقة نطق الجملة، وذلك((حين  ننادي(يا سلام ) فإن المعنى الحرفي أو المقالي أو ظاهر النص أننا ننادي الله سبحانه وتعالى لا أكثر ولا أقل. ولكن هذه العبارة صالحة لأن تدخل في مقامات اجتماعية كثيرة جداً، ومع كل مقام تختلف النغمة التي تصحب نطق العبارة. فمن الممكن أن تقال هذه العبارة في مقام التأثر، وفي مقام التشكيك، وفي مقام السخط، وفي مقام الطرب، وفي مقام التوبيخ، وفي مقام الإعجاب ...))(حسان، 1994). كما يمكن أن يكون السياق الصوتيُّ هو الوقف (السكت) على جزء من الكلام فيتغير على أثره المعنى، وذلك كما في قوله تعالى: { فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ ۛ أَرْبَعِينَ سَنَةً ۛ يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ }.[سورة المائدة: الآية: 26] ففي الآية الكريمة الوقف جائز في موضعين هما قوله تعالى: {محرمة عليهم} وقوله تعالى: {أربعين سنة}. فإذا وقف القارئ في الموضع الأول فإنَّ المعنى يكون: إنَّ التحريم عليهم مؤبد وأنَّ التيهان أربعين سنة، أما إذا وقف في الموضع الثاني فإنَّ المعني يكون: أنَّ التحريم مؤقَّت وهو أربعون سنة(الزركشي، 1980).

النوع الثاني - السياق القوليُّ أو النصِّيُّ: وهو وجود الجملة في كلامٍ منطوقٍ أو نصٍ مكتوبٍ ذي موضوعٍ واحدٍ، فيكون هذا الموضوع هو السبب في تحديد المعنى المراد من الجملة المذكورة فيه. ومن ذلك قوله تعالى: { ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ }.[سورة الدخان: الآية: 49] ((وبإرجاع الآية المذكورة إلى موقعها في النظم القرآني يظهر أن المفردات الثلاثة:الذوق، والعزيز، والكريم، لا تمنح دلالتهما الظاهرة المتمحضة للخير والمكانة الرفيعة، وإنما تحمل معاني السخرية والتوبيخ، استناداً إلى أنَّ الإخبار متعلق بالأثيم، وذلك في سياق النص: { إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ (43) طَعَامُ الْأَثِيمِ (44) كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ (45) كَغَلْيِ الْحَمِيمِ (46) خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَاءِ الْجَحِيمِ (47) ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ (48) ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ  }.[سورة الدخان: الآيات:43- 49] ((وما كان لهذا المعنى أن يستقيم ويترجح في الذهن لولا استدعاء السياق الحاف بنظم الآية .))(عروي، 2007).وقد يسهم السياق القوليُّ أو النصيُّ في تمكين المتلقي من التعرُّف على ما تم حذفه من الجملة، وذلك كما في قوله تعالى في قصة ابني آدم: { فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَر قَالَ َلأَقْتُلَنَّكَ }.[سورة المائدة: الآية: 27] ففي جملة (قال لأقتنلك) الفاعل محذوف، وهو الذي لم يتقبل منه، وهو أمر يفهمه المتلقي من السياق النصيِّ أو القوليِّ لذلك ((لم يقل قال الذي لم يتقبل منه لأقتلنك لأن المعنى يدل على أن الذي لم يتقبل منه هو القائل لحسده لأخيه:(لأقتلنك).))(الفراء، 2002).

النوع الثالث-  السياق الحاليُّ أو المقاميُّ: ويضم هذا السياق المتكلم والسامع، وما بينهما من علاقاتٍ؛ وما يحيط بهما من ملابساتٍ وظروفٍ اجتماعيَّةٍ، وأحداثٍ واردةٍ سواء أكانت في الماضي أو الحاضر، وكذلك يشمل التراث والعادات وغير ذلك ممَّا يحيط بالمتخاطبين من مؤثراتٍ(حسان، 1994). ويترتب على هذا السياق توجيه المعنى نحو وجهة معينة يقتضيها المقام، حتى ولو كان للفظ أو الجملة أكثر من معنىً مُحتملٌ. وذلك كما في قوله تعالى: { أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ }.[سورة آل عمران: الآية: 39]  فقد جاء في تفسير هذه الآية الكريمة إنَّ كلمة (حصوراً) لها عدة معانٍ منها: إنَّه مُمتنِع عن جماع النساء، أو الذي لا يأتي النساء لعيب خلقيٍّ به، أو هو الذي لا يشتهي النساء، أو الذي لا يولد له وليس له ماء، أو الذي لا ينزل الماء. فكل هذه المعاني مُحتمَلة وقد أوردها (الطبري، (د.ت)) كذلك في تفسيره. أما (القرطبي، 2002) فقد أعتمد على سياق المقام في تفسيره للآية، فقد ذكر أن المقام مقام مدح وثناء على يحي عليه السلام، وبذلك يكون المعنى من ذلك هو إنَّه يحصر نفسه عن النساء فلا يقربهن مع قدرته على ذلك، حيث يقول: ((أنه مدح وثناء والثناء إنما يكون عن الفعل المكتسب دون الجبلة.)). وقد يكون للجملة معنى ظاهرٌ وهو غير مرادٍ، ومعنىً متضمنٌ في الكلام وهو المراد، فيأتي السياق ليحدد إنَّ المراد هو المعنى الضمنيُّ وليس  الظاهر، و ذلك مثل قوله تعالى: { وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِّسَائِهِم ْثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا }.[سورة المجادلة: الآية: 3] فقوله تعالى: { ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا } قيل في معناه: (( أن يعودوا للظهار مرة أخرى بأن يقولوا مرة أخرى أنت مني كظهر أمي، فلا تلزم الكفارة بالقول الأول وإنما تلزم بالقول الثاني. وقيل معناه أن يعودوا إلى الوطء فتلزمه الكفارة إذا عزم علي ذلك. ومعنى (يعودوا لما قالوا) على هذا أن يعودوا لقولهم فيتداركوه بالإصلاح)).(السامرائي، 2000). إلا أن سياق المقام (سبب النزول) يحدد أنَّ المعنى المراد هو يعودون إلى الوطء فتلزمهم الكفارة. وذلك أنَّ الآية نزلت في خويلة بنت ثعلبة(رضي الله عنها)، لمَّا ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت (رضي الله عنه)، فلمَّا اشتكت إلى النبي صلي الله عليه وسلم نزلت الآية.(الواحدي، 1991)

النوع الرابع - السياق التراكميُّ: وهو سياق يتطلَّب التخصص أو الإلمام التام بدقائق موضوعٍ معينٍ أو تخصصٍ ما، كالمعرفة التامة بتفسير القرآن مثلاً، فمن لا يملك هذه المعرفة قد تختلط عليه المعاني، فلن يعرف المعنى المراد. ومن ذلك إنَّ لفظ الخطيئة في القرآن يأتي بعدة معانٍ هي:ما دون الشرك كما في قوله تعالى: { وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ}.[سورة الشعراء: الآية: 82] وكذلك يأتي بمعنى الشرك كما في قوله تعالى: { مِّمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا }.[سورة نوح: الآية: 25]وكذلك بمعنى الشرك  وما دون الشرك، كما في قوله تعالى: { إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ }.[سورة طه: الآية: 73] فإذا لم يكن القارئ أو المتلقي على علمٍ بأن الآية الأولى جاءت على لسان إبراهيم عليه السلام لذلك كان معناها ما دون الشرك لأن الشرك على الأنبياء محال، والآية الثانية في قوم نوح لذلك كانت بمعنى الكفر، والثالثة في سحرة فرعون فكانت بمعنى الشرك لأنهم كانوا مشركين من قبل وما دون الشرك لأنهم آمنوا بعد ذلك. فإنَّ من لا يعلم كلَّ ذلك يجعل من معنى الخطيئة في الآيات السابقة معنىً واحداً(حامد، 2006). ويدخل في السياق التراكميِّ الأحاديث المتبادلة بين ذوي التخصص العلميِّ المشترك، كما يقول (أنيس، 1978): ((تصور معي صديقين يتحدثان ويقول أحدهما للآخر : لا تصدقه فهو كذاب هل يعقل أن تنضخ العين بالنفط في وسط الصحراء بعد ثوان؟! )). ولكي يفهم السامع المراد من هذه العبارة لابد أن يكون قد خاض تجارباً علميَّةً سابقةً تتصل بالنفط وطبيعته، وكيفيَّة استخراجه، وتجارب أخرى عن الصحراء وطبيعة مكوِّناتها، وموقعها الجغرافيِّ، وغير ذلك من البيانات والخبرات السابقة، والمعلومات المشتركة والتي علي أساسها وبناء عليها يتمُّ فهم الجملة السابقة. و هذه هي أنواع السياق الأربعة التي يتمُّ من خلالها فهم المعنى المراد من الجملة.

النتائج:

أولاً- يقوم بناء الجملة في الُّلغة العربية على أسسٍ ثلاثٍ هي: التركيب، والمعنى، والسياق.

ثانياً- لا يمكن الاستغناء عن أي أساسٍ من تلك  الأسس التي تمَّ ذكرها، وإلا كان ذلك إخلالاً بنظام الجملة، وقد يترتب عليه فساد المعنى، أو ضياع مغزى الجملة.

ثالثاً- تتداخل هذه الأسس في علاقاتٍ بينيَّةٍ، يسهم فيها كلُّ أساسٍ منها في تعضيد الآخر، فالتركيب مثلاً يسهم في توجيه المعنى وصحَّته، كما إنَّ السياق قد يحدد ما تمَّ حذفه من التراكيب، فضلاً عمَّا يتمتَّع به السياق من قرائن ترشد إلى مقصود المتكلم.

رابعاً- وبما إنَّ الجملة الصحيحة والمفهومة هي التي تكون موافقة لقواعد اللُّغة، وذات معنىً صحيحٍ، يمكن فهمه في سياقٍ لغويٍّ معيَّنٍ، فعليه يمكن إعادة تعريف الجملة بأنَّها: تركيب نحوي، ذو معنى محدد، في سياق لغويٍّ معينٍ.

المصادر والمراجع:

*القرآن الكريم .

- سعدية، نعيمة.2011. الجملة في الدراسات اللغوية. مجلة جامعة محمد خيضر_بسكرة. 22: 71- 99.

- ابن منظور، محمد بن مكرم. 2003م. معجم لسان العرب. تـ: عامر احمد حيدر. دار الكتب العلمية. بيروت. جـ:1. مادة (ركب). جـ:3. مادة (سند). جـ :15. مادة (عنا). جـ :10. مادة (سوق).

- الزبيدي، السيد محمد مرتضى. 2001م. معجم تاج العروس.تـ: عبدالمجيد قطامش وآخرون . دار التراث العربي.الكويت. جـ:1. مادة (ركب). جـ:1. مادة (عرب). جـ :39. مادة ( عني). جـ :25. مادة (سوق).

-  المرادي، بدرالدين حسن بن قاسم. 2008م. توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية بن مالك.تـ: عبد الرحمن   علي. دار الفكر العربي. بيروت. جـ :1. ص:272.

- ابن عقيل، عبد الله بن عبد الرحمن. 1980م. شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك. تـ:محمد محي الدين عبد الحميد. دار التراث. القاهرة. جـ :1. ص:14.

- الصبان، محمد علي. 1997م. حاشية الصبان. دار الكتب العلمية. بيروت. جـ :1. ص:35. جـ :2. ص: (72 - 78).

- أنيس، إبراهيم. 1984م. دلالة الألفاظ. مكتبة الأنجلو المصرية. القاهرة. ص: (44-48).

- عكاشة، محمود. 2005م.التحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة. دار النشر للجامعات. القاهرة. ص: 118.

- سيبويه، عمرو بن عثمان. 1988م. الكتاب.تـ:عبدالسلام محمد هارون. مكتبة الخانجي. القاهرة. جـ :1. ص: 23. جـ :1. ص:   (25-26) . جـ :1. ص: 275.

- الزمخشري، محمود بن عمر. 2004. المفصَّل في علم العربية. تـ: فخر صالح قدارة. دار عمار للنشر. عمان. جـ :1. ص: 86.

- ابن يعيش، موفق الدين2001. شرح المفصل للزمخشري.تـ: إميل بديع. دار الكتب العلمية. بيروت. جـ :1. ص: 22.

- الخالدي، كريم حسين. 2000م . نظرات في الجملة العربية. دار الصفاء للنشر. عمان. ص: 55.

- السامرائي، فاضل صالح. 2007م. الجملة العربية تأليفها وأقسامها. دار الفكر. عمان. ص: (13-14).

- عبد اللطيف، محمد حماسة. 2003م. بناء الجملة العربية.  دار غريب. القاهرة. ص: 87.

- العكبري، عبد الله بن الحسين. 2007م. مسائل خلافية في النحو. تـ: عبد الفتاح سليم. مكتبة الآداب. القاهرة. ص: (61- 72).

 - السامرائي، فاضل صالح. 2000م . الجملة العربية والمعنى. دار ابن حزم. بيروت. ص: (37-55).

- الأنباري، عبد الرحمن بن عبد الله. 1997م. أسرار العربية.تـ:محمد حسين شمس الدين. دار الكتب العلمية. بيروت. ص: (56 - 60).

- بركلمان، كارل. 1977م. فقه اللغات السامية. تـ: رمضان عبد التواب. جامعة الرياض. الرياض. ص: 100.

- حميدة، مصطفي. 1997م. نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية. دار نوبار. القاهرة. ص: 69.

(*) مايصفه سيبويه بالمستقيم الكذب هو ذات ماوصفه المحدثون بنحوية الجملة على الرغم من فساد المعنى، ومن ذلك جملة تومشكي: ((أفكار عديمة اللون خضراء تنام في غضب.)). فهي جملة صحيحة نحويّاً لكونها جاءت موافقة لقواعد اللغة، إذ تتكون من: مسندإليه(أفكار)،ومسند(تنام). ولكنها فاسدة لغوية من جهة المعنى. انظر: عبداللطيف، محمد حماسة. 1997م. النحو والدلالة. دارالشروق. القاهرة. ص: 11.

- القزويني، جلال الدين بن سعد الدين. 1988م. الإيضاح في علوم البلاغة. دار إحياء العلوم. بيروت. ص: 258.

- الجرجاني، عبدالقاهر بن عبدالرحمن.(ت.د). دلائل الإعجاز. تـ: محمود محمد شاكر. مكتبة الخانجي. القاهرة. ص: 186.

(**) يُعتبَرتمَّام حسان رائد المدرسة السياقية_ بالنسبة للباحثين العرب_ في دراسة اللغة، وقد تلقى أصولها من أستاذه المستشرق ( جون فيرث)، واستفاد من أفكاره في السياق لوضع مايُعرف بنظرية (تضافر القرائن)، والتي حاول من خلالها تجديد الدرس النحوي. انظر:حسان، تمام. 1994م. اللغة العربية معناها ومبناها. دار الثقافة. الدار البيضاء. ص: (177-191).

 

- ابن جني، أبو الفتح عثمان. 1999م. الخصائص. تـ:  محمد علي النجار. الهيئة العامة للكتاب . القاهرة. جـ :3. ص: 336. جـ :2. ص: 362 .

- الخالدي، سارة عبد الله. 2006م. أثر سياق الكلام في العلاقات النحوية عند سيبويه ( رسالة ماجستير. بحث غير منشور). كلية الآداب الجامعة الأمريكية. بيروت. ص: 11.

- حسان، تمام. 1994م. اللغة العربية معناها ومبناها. دار الثقافة. الدار البيضاء. ص: (191-354).

- الواحدي، علي بن محمد. أسباب النزول. تـ: كمال بسيوني. دار الكتب العلمية. بيروت. ص:427.

- عروي، محمد إقبال. 2007م. دور السياق في الترجيح بين الأقاويل التفسيرية. سلسلة روافد. إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت. الكويت. ص: 28.

- الزركشيّ، بدر الدين عبد الله. 1980م. البرهان في علوم القرآن.تـ: محمد أبو الفضل إبراهيم. دار الفكر. بيروت. جـ :1. ص: 345.

- الفراء، يحي بن زياد. 2002م. معاني القرآن.تـ: إبراهيم شمس الدين. دار الكتب العلمية. بيروت. جـ :1. ص: 209.

- الطبري، محمد بن جرير. (د.ت). تفسير الطبري. تـ: هاني الحاج وآخرون. المكتبة التوفيقية. القاهرة. جـ :1. ص: (279 - 282). 

- القرطبي، محمد بن أحمد. 2002م. تفسير القرطبي. تـ: سالم مصطفى. دار الكتب العلمية. بيروت. جـ :4 . ص: (50-51).

- حامد، محمد عبد الحكيم. 2006م. أئمة التكفير. دار الفاروق. القاهرة. ص: (244-246).

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

وظيفة الجملة في اللغة العربية

دور السياق في تحديد المعنى المراد من الجملة العربيَّة

سلسلة النظريَّات البديلة من نظريَّة العامل النحويِّ(3) (نظريَّة تضافر القرائن للدكتور تمَّام حسَّان)